تأملی بر سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی

نویسنده: ولی کوزه گر کالجی (پژوهشگر حوزه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز)

منطقه آسیای مرکزی پس از سلطه اتحاد جماهیر شوروی در حوزه های مختلفی مانند ژئوپلیتیکی ، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری دارای اهمیتی روزافزون در نظام بین المللی گردید . به گونه ای که برآیند این تحول را باید شکل‌گیری یک « بازی بزرگ جدید» دانست که جایگزین « بازی بزرگ » درچهارچوب رقابت های قرن 19 شده است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس جمهوری های تازه استقلال یافته در آسیای مرکزی یکی از مهم ترین تحولات تاریخ معاصر به شمار می رود. « آسیای مرکزی یا همان « ورا رود» و « فرا رودان » ایرانی است که اعراب آن را « ماوراءالنهر » و یونانی ها آن را «Transoxina » نامیده و به انگلیسی «Central Asia » گفته می شود» . منطقه آسیای مرکزی با برخورداری از تاریخی کهن ، در طول قرن بیستم میلادی به عنوان بخشی از اتحادجماهیر شوروی سابق به شمار می رفت . پس از فروپاشی شوروی پنج جمهوری مسلمان نشین این منطقه یعنی قزاقستان ، قرقیزستان ، ازبکستان ، تاجیکستان و ترکمنستان تبدیل به کشورهایی مستقل گردیدند . در حال حاضر این منطقه وسعتی بالغ بر 5 تا 6 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 60 میلیون نفر ( با 40 میلیون مسلمان ) را شامل می شود.

منطقة آسیای مرکزی پس از پایان سلطه اتحاد جماهیر شوروی در حوزه های مختلفی مانند ژئوپلیتیکی ( محل تلاقی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه‌ای) ، ژئواستراتژیکی ، ژئواکونومیکی ( منابع عظیم انرژی بویژه نفت و گاز حوزة خزر ) و ژئوکالچری ( بویژه در چهارچوب نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون و بسترهای مناسب برای خیزش حرکات اسلام گرایی ) دارای اهمیتی روزافزون در نظام بین المللی گردید . به گونه ای که برآیند این تحول را باید شکل گیری یک « بازی بزرگ جدید» دانست که جایگزین « بازی بزرگ » درچهارچوب رقابت های قرن 19 شده است . تحت چنین شرایطی ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با چالش ها و فرصت هایی روبروست که شناخت صحیح آن ها می تواند زمینه ساز اتخاذ و پیگیری یک سیاست خارجی واقع گرا ، پویا و مطابق منافع ملی ایران باشد.

حقیقت آن است که ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه و همسایه جنوبی آسیای مرکزی، در برخورد با این کشورها با چالش ها و فرصت های ویژه ای روبرو شده است. جمهوری اسلامی ایران به جهت قرابت، علایق و مشترکات فرهنگی، تاریخی و دینی با کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، در صدد نفوذ و حضور در هر یک از کشورها برآمد. اما طی دو دهه گذشته سیاست خارجی ایران با عوامل متعدد همگرایی و واگرایی مواجه بوده است که درک صحیح از آن می تواند به اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های منطقه آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آن ایران بتواند در میان انبوهی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای سهم مناسبی از ظرفیت های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی منطقه آسیای مرکزی را در اختیار بگیرد و در راستای تأمین هر چه بیشتر منافع ملی ، گسترش و تعمیق روابط میان طرفین و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری طبق سند چشم انداز بیست ساله تا سال 1404 گام بردارد.

« جمهوری اسلامی ایران کشوری است با ملاحظات ملی ( صرفاً مربوط به سرزمین ایران) و فراملی ( عمدتاً مربوط به سرزمین اسلامی ) . به عبارت دیگر ، در اینجا هم منطق دولت – ملت و هم منطق دین یا به عبارتی ایدئولوژی حائز اهمیت است. ایجاد نوعی موازنه میان این دومنطق که دربرخی موارد متناقض می نماید ، وظیفه ای بسیار دشوار بردوش سیاستگذاران ایران بویژه در عرصه سیاست خارجی نهاده است » . از سویی دیگر به موازات این کشمکش تئوریک ، سیاست خارجی ایران در ابتدای دهه 90 میلادی و همزمان با تغییر ساختار نظام بین الملل با فرصت ها و چالش های نوینی روبرو گردید که ظهور پنج جمهوری مستقل در منطقه آسیای مرکزی را می توان یکی از مهم ترین آن ها دانست. اما علی رغم پیوندهای جغرافیایی ، تاریخی و فرهنگی ، تا کنون سیاست خارجی ایران نتوانسته است از جایگاه مطلوب ، موثر و مورد انتظار در منطقه آسیای مرکزی برخوردار گردد.

در ابتدای دهه 90 میلادی و « در دوره سازندگی ، جمهوری اسلامی کوشید به عنوان میانجی برای حل وفصل بحران های منطقه ای عمل کند و در بحران قره باغ ( بین ارمنستان و آذربایجان درقفقاز) و تاجیکستان باچنین رویکردی وارد عمل شد و به گسترش روابط اقتصادی ، ایجاد شالوده ارتباطی و فعالیت های فرهنگی در چهارچوب نظام های سیاسی جدید بپردازد. دید وبازدیدهای مقامات دو طرف و راه اندازی خط هوایی میان تهران و مراکز جمهوری ها در این دوره جریان داشته است. خط آهن سرخس- تجن برای احیای جاده ابریشم و عضویت کشورهای منطقه در اکو مهم ترین فعالیت ایران در این سال ها بود » .

متاسفانه از میانه دهه 90 میلادی به بعد به دلیل فقدان یک تعریف روشن از نقش ایران در منطقه آسیای مرکزی ، احیای قدرت روسیه و تسلط بیشتر این کشور بر تحولات این منطقه و دشمنی ژئوپولیتیک آمریکایی با ژئوپولیتیک ایرانی موجب تضعیف تدریجی جایگاه ایران در منطقه گشت. به طورکلی « در طول سال های اخیر ، سیاست ایران در اوراسیای مرکزی متاثر از شرایط پس از جنگ و محدودیت های بین المللی باقی مانده است. ایران دراین سال ها به خاطر نیاز به فن آوری های نظامی و غیرنظامی و رای روسیه در نهادهای بین المللی ، از هر اقدامی که وضع موجود را به چالش بطلبد ، خودداری کرده است. از این رو ، نه درنقش مرکز تمدن اسلامی و یا انقلاب اسلامی و نه در نقش محور حوزه فرهنگ وتمدن ایرانی عمل کرده است. در مجموع می توان سیاست ایران را درمنطقه بیشترتدافعی ( جلوگیری ازناامنی وتهدید احتمالی ) ، محتاطانه ، حفظ وضع موجود و حرکت در محدوده سیاست خارجی روسیه دانست و هیچ ابتکار عملی را نمی توان رادر آن مشاهده نمود.

بنابراین ضرورت بازنگری کلی اما تدریجی و ارائه تعریفی روشن و دقیق در سیاست خارجی ایران درقبال منطقه آسیای مرکزی باتوجه به واقعیت های امروز کشورمان ، منطقه و محیط بین المللی بیش از هرزمان دیگری احساس می شود. در ترسیم هرگونه چشم اندازی باید به مولفه های فرهنگی و تمدنی ایران به عنوان مهم ترین عامل درپیشبرد سیاست خارجی ایران درمنطقه آسیای مرکزی توجه شود. چرا که « تحولات سیاسی در ایران و تاکید بر مذهب اسلام - ونه مسایل فرقه ای شیعی یا سنی – بستر مناسبی را برای همکاری تمدنی ، ضمن شناسایی تمایزهای فرهنگی در توسعه داخلی بوجودآورده است. مبنا قرارگرفتن اعتقادات بومی جهت فعالیت های سیاسی این کشور نباید با پویش های افراطی – انقلابی توام باشد. تحول پیشرونده به جای تغییرات افراطی ، آینده این کشور را رقم خواهد زد. چنین استراتژی انقباضی با بافت نظم نوین جهانی هماهنگی سامان بخشی دارد. تاکید بر فرهنگ بومی می تواند زمینه سالمی برای روابط متقابل در زمینه تمدنی ایجاد کند.

در ارزیابی کلی از روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درقبال منطقه اسیای مرکزی ونیز قفقاز می توان این گونه نتیجه گیری نمود که « سه گفتمان ایدئولوژیک، فرهنگى ـ تمدنى و ژئوپولیتیک در سیاست خارجى ایران در آسیاى مرکزى و قفقاز از ابتداى شکل‌گیرى این منطقه ظهور کرده‌اند. هریک از این گفتمان‌ها داراى مرکز ثقل، دقایق و سویه‌هاى متفاوت است. گفتمان ایدئولوژیک، در چارچوب مذهب تشیع و بر پایه ارزش‌ها و آرمان‌هاى اسلام‌شیعى قوام مى‌یابد. کانون و هسته مرکزى گفتمان فرهنگى ـ تمدنى، دال متعالى «ایرانى بودن» نشسته است که به مفهوم غالب جهان ایرانى در سیاست خارجى معنا مى‌بخشد و گفتمان ژئوپولتیک بر پایه اندیشه ژئوپولیتیک مبنى بر پیوند وثیق بین منابع و عناصر جغرافیایى به‌ویژه موقعیت و جایگاه جغرافیاى کشور، و قدرت ملى و به تبع آن سیاست خارجى شکل مى‌گیرد.

با وجود این منازعه و ضدیت گفتمانى، گفتمان ژئوپولیتیک در سیاست خارجى ایران به منزلت هژمونیک نسبى رسیده است. دو گفتمان دیگر به صورت پادگفتمان‌هاى گفتمان ژئوپولیتیکی در میدان گفتمانى حضور فعال داشته‌اند. تاثیر‌گذارى گفتمان‌هاى ایدئولوژیک و فرهنگى ـ تمدنى بر سیاست خارجى ایران، حاشیه‌اى و ثانویه است. بنابراین برخلاف اعتقاد قائلان به دو گفتمان یاد شده، سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر پایه الزامات و دلالت‌هاى سیاست ژئوپولیتیک تنظیم و اجرا شده است.

نویسنده: حسین کبریایی‌زاده (کارشناس مسائل خاورمیانه)

تفاوت در خط‌مشی‌های سیاسی اخوان‌المسلمین را باید زاییده بسترهای متفاوت اجتماعی سیاسی رشد این جنبش در جهان اسلام دانست به‌طوری‌که بخشی از آن به تاریخ پرفراز و نشیب 90 ساله این جنبش در کشورهای مختلف برمی‌گردد.در این راستا، رهبران مصری جنبش که در پی تاسیس دولتی اسلامی مبتنی بر اصلاحات آرام و تدریجی بر مبنای الگوی آموزشی و برنامه‌ریزی اجتماعی بودند با خفقان دوره عبدالناصر، مجبور شدند تا به کشورهای مختلف رفته و بنا بر فضای اجتماعی سیاسی در آن کشورها از الگوهای متفاوتی از اسلام سیاسی متاثر شوند.

به‌عنوان مثال، در آن مقطع عده‌ای به عربستان رفتند و تحت آموزه‌های خشک وهابی قرار گرفتند. گروهی مصر را به مقصد ترکیه و مالزی ترک کردند تا اسلام سیاسی آنها متاثر از جامعه میزبان متساهل‌تر از گروه اولی باشند. در نهایت نیز عده‌ای راه غرب را پیش گرفتند تا مدل حکومتداری آنها از اسلام فاصله بیشتری گرفته و به سمت لیبرال دموکراسی نزدیک شود.

تشکیل این هسته‌های ابتدایی اثرگذار در تاریخ جنبش اخوان در مواجهه با فضای فعلی زیست آنها در 77 کشور اسلامی گونه بیشتری را در ساحت اندیشه و عمل، متوجه آنها کرد. از این رو، نگاه اخوانیون به مقوله اسلام سیاسی در کشورهای مختلف نیز با یگدیگر متفاوت گردید. مقایسه شرایط اخوان‌المسلمین در کشورهای سوریه، ترکیه، مصر و اردن می‌تواند نوع نگاه و راههای رسیدن به اسلام سیاسی از منظر شاخه‌های اخوانی در این کشورها را روشن سازد.

می‌دانیم که در سوریه حزب بعث50 سال حاکم بوده است و حکومتی متمرکز و عربی را ترتیب داده است که تحمل تحرکات اجتماعی، سیاسی و اسلامی را نداشته و بنابراین مباحث مرتبط با اسلام سیاسی نیز نمی‌تواند رونقی داشته است. در چنین فضایی که امکان فعالیت بدلیل فقدان مجاری مشارکت سیاسی از آنها سلب می‌شد اخوان‌المسلمین سمت و سویی رادیکال به خود گرفتند و بنابراین با ساماندهی تشکل‌های زیرزمینی در شرایط فعلی مشی مسلحانه از خود نشان دادند.

برعکس در ترکیه و مصر  ضمن توانمندی در تملک موسسات اقتصادی و خیریه و نیز حکومت‌های متساهل‌تر نسبت به سوریه، به محض ایجاد فضا برای فعالیت، با توان قابل توجه وارد صحنه سیاسی شده‌اند و عموما با توجه به وجود هسته‌های لیبرالی اخوانی در این کشورها، میانه‌روی و اعتدال سیاسی متمایل به غرب را در پیش گرفته‌اند. امری که از آن در ادبیات سیاسی به عنوان اسلام سیاسی معتدل یاد می‌شود.

در اردن اخوان‌المسلمین این کشور با اخوان‌المسلمین مصر مبانی اعتقادی مشترکی دارد. از این‌رو، اخوان‌المسلمین اردن، اصول کلی مورد نظر شاخه مادر را در مصر پذیرفته و بر این مبنا مطابق با اساسنامه اخوان‌المسلمین مصر هدف خود را «برپایی دولت شایسته‏ای می‏داند که احکام و آموزه‏های اسلام را عملاً پیاده و در داخل از آن حراست و در خارج آن را تبلیغ کند».

همچنین «آزادی وطن اسلامی (فلسطین) از سلطه بیگانه و تشکیل دولت آزاد اسلامی» یکی دیگر از محورهای اساسی اشتراک اخوان‌المسلمین مصر و اردن است. برغم این شباهت‌ها، جهت‌گیری تاکتیکی و استراتژیکی این شاخه متفاوت از شاخه مصری آن است چرا که برای رسیدن به اساسى‌ترین هدف خود یعنى اسلامى کردن جامعه، راه مماشات با دولت و حکومت اردن را در پیش گرفته است. بر این اساس اخوان اردن، با به‌کارگیرى تبلیغ، ارشاد، ورود یا نفوذ در موسسات دولتى، شرکت در انتخابات و حضور در مجلس نمایندگان، زمینه‌هاى تهیه، تدوین و تصویب قوانین اسلامى تلاش می‌کند زمینه ورود اسلام سیاسی به جامعه اردن را ایجاد کند.

بنابراین تنوع و پیچیدگی‌ شیوه‌های رفتاری اخوان‌المسلمین برای پیاده‌سازی اسلام سیاسی در کشورهای مختلف و موضع‌گیری‌های گوناگون رهبران آن در این خصوص باید با توجه به بسترهای کنش این جریان که مشتمل بر نظام‌های سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، طبقات اجتماعی جامعه، ساختارها و نظم‌های ارزشی جامعه مورد نظر و تاریخچه شکل‌گیری ذهنیت رهبران آن جامعه است مورد تحلیل قرار گیرد.

از این‌رو، برغم آنکه موج بیداری اسلامی در منطقه موجب تشدید فعالیت‌ها، اقدامات و نیز افزایش مطالبات شاخه‌های اخوان‌المسلمین در کشورهای مختلف به‌ویژه در مصر به‌عنوان شاخه مادر شده است ولی امواج بیداری اسلامی موجب شکل‌گیری امواج اسلام سیاسی مشابه در منطقه نخواهد بود.به نظر می‌رسد در آینده الگوهای متنوعی از اسلام سیاسی در خاورمیانه را به مانند طیف‌های متنوع دموکراسی در جهان شاهد باشیم.

نویسنده: ولی کوزه گر کالجی(کارشناس و پژوهشگر  مسائل آسیای مرکزی و قفقاز)

مرور سیاست‌های اعلامی دولت آذربایجان و اظهار نظرهای مقامات ارشد آذری در طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت رویکردهای غرب گرایانه سوق پیدا کرده است.

جمهوری آذربایجان همانند سایر جمهوری های قفقاز جنوبی از معضلات امنیتی متعددی رنج می برد که این امر بر رویکردهای امنیتی این کشور تاثیر مستقیمی داشته است. نگاهی به بیش از دو دهه جهت گیری سیاست داخلی و خارجی جمهوری آذربایجان، نشان می دهد که این کشور مهم ترین مشکلات و تهدیدات امنیتی خود را تطویل و لاینحل ماندن مناقشه قره باغ، رشد اسلام گرایی در داخل کشور، تحرکات وهابیون، اقدامات براندازی از سوی کشورهای خارجی، اقدامات جاسوسی ارمنستان، احتمال خرابکاری در خطوط لوله انتقال انرژی، اقدامات جدایی طلبانه اقلیت های قومی به ویژه لزگی ها و آوارها، تحرکات سرویس های امنیتی روسی و غربی و ارتباط آن ها با گروه های مخالف، احتمال وقوع انقلاب رنگی نظیر انقلاب گل رز گرجستان توسط مخالفان، تهدیدات امنیتی ترکمنستان در خزر بر سر چهار حوزه نفتی مشترک از جمله کپز یا سردار، لاینحل ماندن مشکلات مرزی با روسیه و گرجستان و همچنین افزایش حضور نظامی روسیه در ارمنستان می داند.

با وجود این، شکی نیست که مهم ترین مشکل امنیتی جمهوری آذربایجان، مناقشه قره باغ و سیاست-های دولت ارمنستان در قبال این مناقشه است. پیشینه رویارویی نظامی با ارمنستان در سال های 94-1993 و از دست دادن منطقه قره باغ و نیز تداوم این مناقشه موجب شده است تا این موضوع در تمامی دکترین های نظامی آذربایجان در دو دهه اخیر به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت ملی آذربایجان خوانده شود.

در آخرین دکترین نظامی این کشور که در ژوئن 2010 به تصویب پارلمان آذربایجان رسید، در ماده 14 فصل دوم ( حریم امنیتی جمهوری آذربایجان)، موارد زیر به عنوان عوامل اصلی تهدید معرفی شده اند: «ادامه اشغال قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان از سوی جمهوری ارمنستان، اجرای خط مشی پاکسازی قومی ‌خاک ارمنستان از وجود سکنه آذری آن کشور، تخریب تاسیسات زیربنایی اقتصادی، اجتماعی (در اراضی اشغالی آذربایجان) و تداوام خط مشی تجاوزگری دولت ارمنستان». در پایان این ماده نیز تصریح شده است: «ارمنستان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر حریم امنیت ملی جمهوری آذربایجان است». مخرج مشترک همه موارد یاد شده، تعریف ارمنستان به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت ملی آذربایجان و حل و فصل مناقشه ناگورنو-قره باغ به عنوان اولویت اصلی باکو است. از این رو درک رویکردهای امنیتی آذربایجان در گرو بررسی سیاست های این کشور در حل و فصل این مناقشه در طی دو دهه اخیر است.

مرور سیر تاریخی تحولات امنیتی آذربایجان حاکی از فراز و نشیب های فراوان در رویکرد امنیتی این کشور است. در ابتدای استقلال آذربایجان و در دوره کوتاه ریاست جمهوری ایاز مطلب اف، اولین رئیس جمهور آذربایجان (30 اوت 1991 تا 6 مارس 1992) رویکردهای امنیتی باکو کاملاً منطبق با سیاست های روسیه بود. در طول حاکمیت یک ساله جبهه خلق به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ، (16 ژوئن 1992 تا اول سپتامبر 1993) به دلیل حاکمیت دیدگاه های ملی گرایانه افراطی، دیدگاه امنیتی آذربایجان بر تبعیت محض از ترکیه و طرح تبلیغات قومی در منطقه استوار بود.

بروز جنگ با ارمنستان و از دست دادن منطقه قره باغ عامل مهم گرایش آذربایجان به ترکیه – به عنوان جدی ترین متحد در برابر ارمنستان- در این مقطع به شمار می رود. با روی کار آمدن حیدر علی اف در سال1993 و حضور ده ساله وی در قدرت (3 اکتبر 1993 تا 31 اکتبر 2003) دیدگاههای امنیتی آذربایجان تا حدودی تکوین یافت. در این مقطع، کوشش علی اف معطوف به ایجاد یک سیاست خارجی و امنیتی متوازن میان روسیه و غرب بود.

اما علی رغم کوشش و به تعبیری بهتر سیاست اعلامی دولت علی اف در اتخاذ سیاست متوازن، در عمل سیاست خارجی و رویکرد امنیتی آذربایجان به تدریج به سمت غرب گرایش پیدا کرد. نقطه عطف این تغییر رویکرد را باید در تحولات امنیتی سال 1999 این کشور جستجو نمود. در این سال جمهوری آذربایجان سه نوع درخواست را برای حضور نیروهای خارجی یا پایگاه خارجی در این کشور را مطرح کرد. در نخستین درخواست، مقامات آذربایجان بویژه صفر ابی اف، وزیر دفاع وقت این کشور و وفا قلی زاده، مشاور سیاسی علی اف، خواهان استقرار نیروه ها و پایگاه نظامی آمریکا یا ناتو در پایگاه پدافند هوایی ناسنوسی در 45 کیلومتری شمال باکو شدند.

در درخواست دوم، برخی دیگر از مقامات آذربایجان، خواهان انتقال پایگاه آمریکایی اینجرلیک از ترکیه به شبه جزیره آبشرون شدند و در نهایت، در سومین درخواست، دیگر مقامات آذری خواهان تاسیس پایگاه نظامی ترکیه در این کشور شدند.  اهمیت طرح این درخواست ها (صرف نظر از میزان عملی شدن آن ها) در این بود که تا سال 1999 جمهوری آذربایجان همواره افتخار می کرد که بر خلاف دو جمهوری دیگر قفقاز، در این جمهوری هیچ نیروی خارجی یا پایگاه نظامی خارجی وجود ندارد. اعلام آمادگی آذربایجان برای میزبانی پایگاه های نظامی آمریکا، ناتو و ترکیه در این سال حاکی از ماهیت فرامنطقه-ای و غرب گرایانه رویکردهای امنیتی آذربایجان بود؛ امری که در تضاد کامل با رویکرد امنیتی ارمنستان و روسیه قرار داشت.

تحول مهمی که علاوه بر این درخواست ها در سال 1999 بوقوع پیوست و نشانه دیگری بر رویکرد جدید امنیتی دولت آذربایجان بود، خروج باکو از پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع در این سال است. آذربایجان با تاکید بر هژمونی روسیه در جامعه کشورهای مستقل کشورهای مشترک المنافع و نیز ناکارآمدی پیمان امنیت دسته جمعی در حل و فصل معضلات امنیتی منطقه ای، رسماً از این پیمان امنیتی همسو با اهداف روسیه خارج شد. اگرچه این دلایل تا حدی درست بود، اما باکو برای این اقدام خود دلایل محکم تری داشت.

در واقع علت اتخاذ این تصمیم را باید در این نکته جستجو نمود که در چهارچوب دیدگاه امنیتی ناتوگرایانه، مقامات آذری به این باور رسیده بودند که تا زمانی که همکاری باکو با جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع ادامه یابد، ارتقای روابط این کشور با ناتو و عضویت در آن ممکن نخواهد بود. علاوه بر این عوامل دیگری نیز چون فروش تسلیحات نظامی روسیه به ارمنستان بر ترغیب مقامات باکو در الحاق به ناتو بسیار تاثیرگذار بود. همین مسائل موجب شد تا صفر ابی اف، وزیر دفاع وقت آذربایجان در دیدار با پیتر گلایبر، معاون دبیرکل ناتو در 27 می سال 2000 صراحتاً خواستار عضویت جمهوری آذربایجان در ناتو بشود؛ تقاضایی که از سوی مقامات ناتو رد شد و به جای آن تنها بر گسترش مناسبات ناتو با آذربایجان تاکید شد.

در واقع، علی رغم اشتیاق باکو به الحاق هر چه سریع تر به ناتو، توسعه روابط آذربایجان و ناتو از روند نسبتاً کندی برخوردار است. سایه سنگین مناقشه آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ موضوعی است که بیشترین تاثیر را در این زمینه داشته است. محدویت های ناشی از مقررات بخش 907 قانون حمایت از آزادی که در اوایل دهه 1990 در کنگره آمریکا به تصویب رسید و به موجب آن ارائه هر گونه کمک نظامی به جمهوری آذربایجان ممنوع گردید نیز بر روند همکاری ناتو با آذربایجان تاثیر منفی برجای نهاده است.

وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 بر جایگاه امنیتی منطقه قفقاز جنوبی بویژه آذربایجان در معادلات امنیتی ناتو بیش از گذشته افزود. اعزام نیروی نظامی به افغانستان و عراق- در چهارچوب مبارزه با تروریسم و عملیات حفظ صلح ناتو، عضویت مجمع پارلمانی ناتو در نوامبر 2002، مشارکت فعال در نهاد موسوم به «ابتکار روز-روث»،  مشارکت آذربایجان در برنامه موسوم به «همکاری انفرادی با ناتو» در سال 2004 و استاندارد سازی زیرساخت های نظامی و دفاعی آذربایجان مطابق با استانداردهای ناتو  و تصریح آن در ماده 61 فصل هفتم دکترین نظامی این کشور از جمله مهم ترین آن به شمار می رود.

افزون بر علاقه مندی آذربایجان به حضور در فعالیت های ناتو، اقدامات این کشور در پیمان گوام نیز می تواند نشانه دیگری از رویکرد امنیتی غرب گرایانه و فرامنطقه ای باکو در طی سال های اخیر تلقی شود. از آنجا که نگاه به غرب و قطع پیوندهای گذشته با روسیه مهم ترین انگیزه های مشترک دولت های عضو در تشکیل پیمان گووام بود و به طور مشخص در حوزه مسائل امنیتی، رهبران دولت های عضو همواره تاکید کرده اند که همگرایی در ساختارهای اروپایی و فراآتلانتیکی به طور اساسی تهدیدها و خطرهای امنیتی را کاهش می دهد، حضور فعال آذربایجان در این پیمان به منزله تایید بر رویکرد آتلانتیک گرایی و نزدیکی بیشتر به سازمان ناتو بود.

افزون بر پیمان گوام، عضویت و مشارکت فعال آذربایجان در پیمان امنیتی ترابوزان نیز حاکی از رویکرد متفاوت امنیتی این کشور نسبت به دولت هایی چون روسیه و ارمنستان است. پیمانی که پس از وقوع حادثه تروریستی یازده سپتامبر با حمایت واشنگتن به منظور پوشش امنیتی منطقه قفقاز شکل گرفت و اگرچه هدف از تشکیل آن مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته اعلام شد اما این پیمان نیز به مانند گوام در راستای محدود نمودن نفوذ روسیه و نیز ایران در منطقه قفقاز شکل گرفت که این هدف کاملاً در راستای رویکرد امنیتی آذربایجان قرار داد.

افزون بر همکاری و عضویت آذربایجان در سازمان های امنیتی غرب گرا، همکاری گسترده امنیتی این کشور با ایالات متحده نیز نشانه دیگری از رویکرد امنیتی غرب گرایانه دولت آذربایجان است. درخواست برای استقرار پایگاه های آمریکا در خاک آذربایجان، پیوستن به ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در سال 2001، در اختیار قرار دادن فضای جمهوری آذربایجان به هواپیماهای آمریکایی برای حمله به عراق و افغانستان، اعزام نیرو به عراق و افغانستان به عنوان اولین کشور اسلامی، دریافت پنج میلیون دلار کمک نظامی، برگزاری تمرین مشترک با آمریکا در خزر در سال های 2003 و 2004 و استقبال از حضور نیروهای واکنش سریع آمریکا برای تامین امنیت خط لوله باکو-تفلیس- جیهان تنها بخشی از تحولاتی هستند که به خوبی رویکرد سیاست خارجی و امنیتی دولت آذربایجان را نشان می دهد.

در مجموع مرور سیاست های اعلامی دولت آذربایجان و اظهارنظرهای مقامات ارشد آذری در طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت رویکردهای غرب گرایانه سوق پیدا کرده است. خروج این کشور از پیمان های امنیتی همسو با مواضع و اهداف روسیه بویژه پیمان امنیت دسته-جمعی و همکاری این کشور با نهادهای امنیتی جهان غرب بویژه ناتو و نهادهای منطقه ای همسو با اهداف غرب مانند گوام و ترابوزان و نیز گسترش روابط دو جانبه امنیتی- دفاعی با ایالات متحده آمریکا شواهدی است که این ادعا را تایید می کند. این رویکرد موجب فاصله گرفتن تدریجی و البته آشکار آذربایجان از دیدگاه های امنیتی فدراسیون روسیه و نیز ارمنستان شده و موجب شکل گیری الگوهای امنیتی متفاوتی در سطح منطقه قفقاز جنوبی در طی یک دهه اخیر گشته است.

 محمد حاجی پور